وأكد السوداني، خلال الاجتماع، على أهمية تلبية الجوانب الإدارية والفنية للجهات الاستخبارية والشرطوية، ووجوب أن تكون الإجراءات الأمنية سريعة وفعالة في كشف الجرائم، وبما يتناسب مع الدعم الحكومي المقدّم للأجهزة الأمنية، وألّا تكون النهايات سائبة للجرائم الجنائية المرتكبة.
كما شدد على أن جرائم القتل، مهما كانت خلفياتها، يجب أن تقابل بالعمل الفوري للوصول إلى الجناة والمتسببين بها وتقديمهم للعدالة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى وجوب معاملة الاعتداء على أي منشأة اقتصادية مثلما يتم التعامل مع الأعمال الإرهابية، وأنه لا بد من أن تكون الرسالة واضحة بأنّ الحضور الأمني فاعل ويلبّي المتطلبات التي تؤمن انسيابية المشاريع التنموية، موصياً الضباط بالجرأة والإقدام في اتخاذ القرار، ومؤكداً وقوفه معهم ودعمهم في مواجهة أي تحدٍّ أمني أو حدث يعيق نهضة البلد الاقتصادية والتنموية.
وجدد السوداني التأكيد على أهمية إدامة زخم تعقب المجرمين والمتاجرين بجرائم المخدّرات والمشاركين بتداولها وتصنيعها، خصوصاً مع ما تم تحقيقه من ضربات قاصمة للمتاجرين، لأنهم يستهدفون المجتمع، مشيراً إلى وجوب مطاردتهم بالتعاون والتنسيق مع دول الجوار.
